بهمن کامیار در رادیو نمایش به مبحث حقوقی قاچاق فیلم پرداخت

بهمن کامیار نویسنده ، کارگردان و فیلمنامه نویس در رادیو نمایش در خصوص قوانین مربوط به قاچاق فیلم اعلام کرد : از سال 48 در مورد حقوق مؤلف در کشور قانون داریم، ولی این قانون با توجه به اینکه قدیمی است از قدرت بازدارنده بالایی برخوردار نیست.

1399/10/09
|
12:38

به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، این کارگردان در برنامه «نمای نقره ای » رادیو نمایش افزود : در فضای کشور اراده برخورد وجود دارد اما قاضی محدود به یک قانون قدیمی است و مجازاتهای آن به روز نشده است که البته این موضوع بعد از اینکه بحث اکران برخط جدی شد . ما کارگروهی در انجمن تهیه کنندگان تشکیل دادیم که من عضو حقوقی آن کارگروه جلوگیری از سرقت فیلم بودم. پیشنهاد تشدید مجازات و اصلاح این قانون را به عنوان یک ماده واحده تدوین کردیم و به کمیسیون فرهنگی مجلس دادیم که الان در مرحله تاییدیه از کمیسیون است تا به صحن برود. از سال 89 نیز یک قانونی در حال تدوین داشتیم که قانونی جامع و کامل در مورد حقوق مؤلف است اما هنوز در دست بررسی است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کسی بخواهد فیلمی را قاچاق کند با قانون فعلی چه اتفاقی برایش می افتد گفت: نهایتا محکوم به پرداخت یک جزای نقدی مختصر (نهایتا 200 هزار تومان) می شود البته در قانون پیشنهادی ما علاوه بر جزای نقدی، حبس هم در آن پیش بینی شده است که کاملا محرمانه است و هنوز جنبه رسمی ندارد؛ اما مجازات سنگینی پیش بینی شده است و قدرت بازدارندگی دارد.
این کارگردان خاطر نشان کرد : با قانون جدید به احتمال خیلی زیاد عده کثیری دست می کشند، اما هیچ قانونی 100 درصد بازدارنده نیست. موضوع اصلی ما این است که در خارج از کشور چون عضو کنوانسیون برن نیستیم (از سال 1265 این کنوانسیون تصویب شده است) و در حدود 160 کشور عضو کنوانسیون برن هستند که به کنوانسیون کپی رایت مشهور است. الان عمده قاچاق فیلم ما توسط شبکه های ماهواره ای انجام می شود که مقر آنها خارج از کشور است و شرکتهای VOD و پلتفرم هایی که دارند فیلمها را برخط اکران می کنند در بستر داخل و حتی در تلگرام خیلی پیشرفت کرده اند و می توانند به راحتی آن صفحاتی که فیلمها را قاچاق می کنند را مسدود کنند، اما به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان دستشان نمی رسد اما ما نمی توانیم شکایت بین المللی کنیم ولی راهکارهایی را در این خصوص پیش بینی کرده ایم و به بعضی از دوستان پیشنهاد داده ایم و بعضی ها هم اقدام کرده اند. مثلا اخیرا فیلم "ناگهان درخت" دارد حق کپی رایتش را ثبت می کند و یا فیلمهای دیگری هم این کار را کرده اند.
وی افزود: مسیری که ما به همکارنمان پیشنهاد داده ایم این است که ما می توانیم در کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند شرکتهایی را تاسیس کنیم و یا با شرکتهایی که در آنجا هستند شریک شویم و آن شرکتهای را تا یک درصدی در فیلم ذی نفع کنیم تا آنها هم به عنوان مالک فیلم شناخته شوند و بتوانند از طریق شرکتهای تابع خودشان که عضو کنوانسیون است، مانع از این اقدام شوند واین فعلا تنها راهکار حقوقی است که به نظر ما می رسد.
این کارگردان در ادامه گفت : ما گروه هایی داریم که روزانه کانالهای مختلف را رصد می کنند و در جهت انسداد آن صفحات با تلگرام و جاهای دیگر مکاتبه می کنیم و آنها را مسدود می کنیم منتهی بحث اصلی این است که وقتی بزرگانی مثل نتفلیکس و .. نمی توانند مانع از قاچاق فیلمهایشان شوند، ما نمی توانیم از فیلیمو و نماوا توقع داشته باشیم که آنها بستری را فراهم کنند و این قاچاق را به صفر برسانند اگر چه آنها رها نکرده اند و ما هم نباید رها کنیم. منظور من این است که ما نمی توانیم قاچاق فیلم را به صفر برسانیم.
کامیار تأکید کرد: در قانون این بحث مطرح نیست که اگر شما در جهت انتشار گسترده اثر دخالت کنید، مشمول آن قانون می شوید، بلکه شما به عنوان یک آدم عادی اگر یکبار یا حتی یک دقیقه هم این کار را انجام دهید و بعد آن را بردارید، جرم اتفاق افتاده است و شما مباشر در جرم هستید و فقط آن شخصی که به صورت گسترده و شبکه ای این کار را می کند مجازات اشد تری دریافت می کند. در متن ماده قانونی آن این است که هرکسی که بدون اجازه صاحب اثر، آن اثر را منتشر کند جرم انجام داده است.
وی در پایان گفت: من امیدوار هستم که آن قانون جامع و کاملی که 10 سال است در مجلس در حال بررسی شدن است به تصویب برسد . یک حسنی که آن قانون دارد این است که در مواد آن پیش بینی شده است که جرایم و مجازات ها هر دو سال و یا هر سه سال بر اساس نرخ تورم و تغییر اوضاع و احوال باید تشدید شوند.

دسترسی سریع