بهمن كامیار نویسنده ، كارگردان و فیلمنامه نویس در رادیو نمایش در خصوص قوانین مربوط به قاچاق فیلم اعلام كرد : از سال 48 در مورد حقوق مؤلف در كشور قانون داریم، ولی این قانون با توجه به اینكه قدیمی است از قدرت بازدارنده بالایی برخوردار نیست.
به گزارش روابط عمومی رادیو نمایش، این كارگردان در برنامه «نمای نقره ای » رادیو نمایش افزود : در فضای كشور اراده برخورد وجود دارد اما قاضی محدود به یك قانون قدیمی است و مجازاتهای آن به روز نشده است كه البته این موضوع بعد از اینكه بحث اكران برخط جدی شد . ما كارگروهی در انجمن تهیه كنندگان تشكیل دادیم كه من عضو حقوقی آن كارگروه جلوگیری از سرقت فیلم بودم. پیشنهاد تشدید مجازات و اصلاح این قانون را به عنوان یك ماده واحده تدوین كردیم و به كمیسیون فرهنگی مجلس دادیم كه الان در مرحله تاییدیه از كمیسیون است تا به صحن برود. از سال 89 نیز یك قانونی در حال تدوین داشتیم كه قانونی جامع و كامل در مورد حقوق مؤلف است اما هنوز در دست بررسی است.
وی در پاسخ به این سوال كه اگر كسی بخواهد فیلمی را قاچاق كند با قانون فعلی چه اتفاقی برایش می افتد گفت: نهایتا محكوم به پرداخت یك جزای نقدی مختصر (نهایتا 200 هزار تومان) می شود البته در قانون پیشنهادی ما علاوه بر جزای نقدی، حبس هم در آن پیش بینی شده است كه كاملا محرمانه است و هنوز جنبه رسمی ندارد؛ اما مجازات سنگینی پیش بینی شده است و قدرت بازدارندگی دارد.
این كارگردان خاطر نشان كرد : با قانون جدید به احتمال خیلی زیاد عده كثیری دست می كشند، اما هیچ قانونی 100 درصد بازدارنده نیست. موضوع اصلی ما این است كه در خارج از كشور چون عضو كنوانسیون برن نیستیم (از سال 1265 این كنوانسیون تصویب شده است) و در حدود 160 كشور عضو كنوانسیون برن هستند كه به كنوانسیون كپی رایت مشهور است. الان عمده قاچاق فیلم ما توسط شبكه های ماهواره ای انجام می شود كه مقر آنها خارج از كشور است و شركتهای VOD و پلتفرم هایی كه دارند فیلمها را برخط اكران می كنند در بستر داخل و حتی در تلگرام خیلی پیشرفت كرده اند و می توانند به راحتی آن صفحاتی كه فیلمها را قاچاق می كنند را مسدود كنند، اما به شبكه های ماهواره ای فارسی زبان دستشان نمی رسد اما ما نمی توانیم شكایت بین المللی كنیم ولی راهكارهایی را در این خصوص پیش بینی كرده ایم و به بعضی از دوستان پیشنهاد داده ایم و بعضی ها هم اقدام كرده اند. مثلا اخیرا فیلم "ناگهان درخت" دارد حق كپی رایتش را ثبت می كند و یا فیلمهای دیگری هم این كار را كرده اند.
وی افزود: مسیری كه ما به همكارنمان پیشنهاد داده ایم این است كه ما می توانیم در كشورهایی كه عضو این كنوانسیون هستند شركتهایی را تاسیس كنیم و یا با شركتهایی كه در آنجا هستند شریك شویم و آن شركتهای را تا یك درصدی در فیلم ذی نفع كنیم تا آنها هم به عنوان مالك فیلم شناخته شوند و بتوانند از طریق شركتهای تابع خودشان كه عضو كنوانسیون است، مانع از این اقدام شوند واین فعلا تنها راهكار حقوقی است كه به نظر ما می رسد.
این كارگردان در ادامه گفت : ما گروه هایی داریم كه روزانه كانالهای مختلف را رصد می كنند و در جهت انسداد آن صفحات با تلگرام و جاهای دیگر مكاتبه می كنیم و آنها را مسدود می كنیم منتهی بحث اصلی این است كه وقتی بزرگانی مثل نتفلیكس و .. نمی توانند مانع از قاچاق فیلمهایشان شوند، ما نمی توانیم از فیلیمو و نماوا توقع داشته باشیم كه آنها بستری را فراهم كنند و این قاچاق را به صفر برسانند اگر چه آنها رها نكرده اند و ما هم نباید رها كنیم. منظور من این است كه ما نمی توانیم قاچاق فیلم را به صفر برسانیم.
كامیار تأكید كرد: در قانون این بحث مطرح نیست كه اگر شما در جهت انتشار گسترده اثر دخالت كنید، مشمول آن قانون می شوید، بلكه شما به عنوان یك آدم عادی اگر یكبار یا حتی یك دقیقه هم این كار را انجام دهید و بعد آن را بردارید، جرم اتفاق افتاده است و شما مباشر در جرم هستید و فقط آن شخصی كه به صورت گسترده و شبكه ای این كار را می كند مجازات اشد تری دریافت می كند. در متن ماده قانونی آن این است كه هركسی كه بدون اجازه صاحب اثر، آن اثر را منتشر كند جرم انجام داده است.
وی در پایان گفت: من امیدوار هستم كه آن قانون جامع و كاملی كه 10 سال است در مجلس در حال بررسی شدن است به تصویب برسد . یك حسنی كه آن قانون دارد این است كه در مواد آن پیش بینی شده است كه جرایم و مجازات ها هر دو سال و یا هر سه سال بر اساس نرخ تورم و تغییر اوضاع و احوال باید تشدید شوند.
